كتبت – آية زكي
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول أنشطة وفعاليات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر يوليو 2025، والذي تضمن استمرار اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية، في إطار استعدادات الوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية في المحليات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل الكوادر الحكومية ورفع كفاءتهم الإدارية والفنية، مشيرة إلى أن اختبارات تحديد المستوى التي يُجريها مركز سقارة تمثل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، وتعكس حرص الوزارة على تطبيق منهجية دقيقة في توجيه المتدربين إلى البرامج الأنسب لقدراتهم وتخصصاتهم.
وأضافت أن الاختبارات امتدت على مدار شهر يوليو، وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، أُجريت للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو لم يتمكنوا من الحضور في المرحلة الأولى خلال يونيو، وتم تصميمها بعناية لتقييم الجوانب الفنية والإدارية والسلوكية للمتقدمين.
وأوضحت الوزيرة أن مركز سقارة انتهج هذا العام أسلوبًا أكثر دقة وتخصصًا، من خلال إعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، في إطار منهجية تستهدف رفع كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحليات، وبناء صف ثانٍ من القيادات المؤهلة، فضلًا عن تعزيز الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.
وتضمن التقرير مجموعة من البرامج المستهدفة، أبرزها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، إعداد خبراء تدريب، تأهيل رؤساء الوحدات القروية، صيانة الحاسب الآلي، التحول الرقمي، إدارة المشروعات الاحترافية، تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج متخصصة في الإعلام الرقمي، تصميم الجرافيك والمونتاج، ونظم المعلومات الجغرافية GIS.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تسعى لتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية بناءً على نتائج تلك الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية، بما يعزز العائد التنموي من كل دورة تدريبية.
من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن الوزارة وضعت شروطًا دقيقة للترشح للبرامج، شملت المؤهل العلمي، والدرجة الوظيفية، والفئة العمرية، إلى جانب القدرات الفنية واللغوية، لضمان اختيار العناصر الأنسب.
وأشار إلى أن الاختبارات تضمنت تقييمات تحريرية وعملية، فضلًا عن مقابلات شخصية تُجرى عبر لجان متخصصة، لتقييم المتقدمين بشكل مهني وموضوعي، استنادًا إلى معايير تضع في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء، ومدى الاستعداد للتطوير، والسمات القيادية والسلوكيات المهنية.
