كتبت – آية زكي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم تخصيص شباك خاص لخدمات المستثمرين داخل المراكز التكنولوجية بعدد من المحافظات، من بينها محافظة البحر الأحمر، لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم التسهيلات المطلوبة دعماً للاقتصاد الوطني وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا أعدته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني على 7 مراكز تكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر، شملت: حي شمال الغردقة، حي جنوب الغردقة، مركز ومدينة الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، والديوان العام للمحافظة.
وأوضح التقرير أن فريق الحوكمة، برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة، التقى عددًا من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تم رصد الإمكانيات المتاحة بالمراكز من أجهزة ومعدات وأنظمة إلكترونية وسرعة الإنترنت وأعداد العاملين، إلى جانب مراجعة الملفات الخدمية المتعلقة بـ«التصالح في مخالفات البناء، الإيرادات، الإشغالات، الإعلانات، تراخيص المحال العامة، والطرق».
وأشار التقرير إلى أن الفريق اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لحل مشكلات المواطنين، ووجّه الإدارات المعنية بسرعة إنهاء الطلبات في مواعيدها القانونية دون تأخير، مع متابعة دائمة لمستوى الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية.
كما بيّن التقرير أن نسب إنجاز الطلبات قيد التنفيذ تراوحت بين 74% و100% ببعض المراكز، وهو ما اعتبرته الوزيرة مؤشراً إيجابياً، مؤكدة على استمرار المتابعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان استكمال الأعمال وتحقيق رضا المواطنين.
وفيما يخص منظومة تراخيص المحال العامة، أوضح التقرير أن وفد الوزارة، بمشاركة المستشار وليد البوشي عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عقد اجتماعًا مع سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية، حيث تمت مناقشة العقبات التي تواجه المنظومة على أرض الواقع، واستعراض ما أقره مجلس الوزراء من تيسيرات جديدة للتسهيل على المواطنين وأصحاب المحال.
ووجهت الوزيرة بإنشاء شباك مخصص لتراخيص المحال العامة داخل المراكز التكنولوجية، لتلقي الطلبات ومتابعتها بشكل مباشر، مع تكثيف حملات التوعية بالقانون والتيسيرات المقررة، لضمان توفيق الأوضاع القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية.
وأضاف التقرير أن وفد الوزارة قام بزيارة ميدانية لعدد من المحال والمطاعم والكافيهات بالمحافظة، حيث تم توعية أصحابها بأهمية الإسراع في توفيق أوضاعهم وفق القانون، مؤكدًا أن الدولة تمنح فرصة للتقنين، وفي المقابل سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.
