قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة 20 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”منصة FBC” الإلكترونية، وذلك على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة إلكترونية زعمت توفير فرص استثمارية وتحقيق أرباح مالية كبيرة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في الواقعة، عقب تلقيها بلاغات من 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا.
وكشفت التحقيقات أن المنصة كانت غطاءً لنشاط تنظيم عصابي يقوده عناصر أجنبية تتولى التخطيط والإدارة، بينما شارك عناصر داخل البلاد في تنفيذ الجرائم، حيث استخدموا تطبيقات “واتساب” و”تليجرام” لاستقطاب الضحايا والترويج للنشاط، مستغلين ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا محافظ إلكترونية ببيانات وهمية، واستخدموا سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، رغم نفي الهيئة العامة للرقابة المالية منح أي تراخيص لها لمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين.
واتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة بحق المتهمين، شملت التحفظ على أموالهم، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، إلى جانب إيقاف الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
