الحكاية بدأت منذ عام 2018، عندما غادر لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة مصر متجها إلى قطر؛ بسبب إدراجه على قوائم الإرهاب بحكم من محكمة الجنايات، حتى قررت محكمة النقض اليوم برفع اسمه وآخرين من القائمة، ونظر القضية أمام محكمة جنايات أخرى.
أصدرت محكمة النقض في أواخر عام 2017، حكمها بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، وقدمت بعدها طلبا جديدا في أوائل 2018، بإدراج اللاعب لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، وحينها وافقت محكمة الجنايات، وأصدرت حينها حكما بإدراجه وآخرين لمدة خمس سنوات، بمباركة من محكمة النقض، التي رفضت جميع الطعون المقدمة على الحكم.
بعد قرار المحكمة، لجأ محامي اللاعب محمد أبو تريكة وأخرين إلى الطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، واستمعت المحكمة خلالها إلى مرافعتهم، وقررت اليوم إلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة و1500 آخرين على قوائم الإرهاب.
وجاء من بين الأسماء، (محمد محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي).
وأسماء بعض من قيادات جماعة الإخوان (أبناء محمد مرسي العياط، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، حسن مالك).
وضمت القائمة، أيضًا، (رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا).
وضمت القائمة أيضا، (الداعية يوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي وقيادات مكتب الإرشاد ومرشد جماعة الإخوان ورجل الأعمال صفوان ثابت).
ونشر المحامي خالد علي عبر صفحته الرسمية، “القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة “أبو تريكة”، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فقامت النيابة بتقديم جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 وأيدته محكمة الجنايات ووافقت عليه محكمة النقض حينها.
أضاف، “كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، حيث قمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023، واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى”.
