حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول تقرير مزعوم منسوب لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى، زعم أن وفاة أحمد الدجوي جنائية وليست انتحارًا.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن التقرير المتداول غير صادر عن أى جهة رسمية، وأن التحريات أثبتت أنه صادر عن مركز استشاري فني للطب الشرعى غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.
وكشفت التحريات أن الطبيبة أعدت التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، مستندة إلى معلومات غير صحيحة ودون التأكد من دقتها.
وشددت وزارة الداخلية على أن التقرير لا علاقة له بالأدلة الجنائية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذكورة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
