واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، في ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
