أعلن حزب الدعوة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة تُعدّ الأبرز للحزب منذ سنوات بعد تراجع حضوره داخل المشهد التنفيذي.
وقال الحزب في بيان مقتضب إن “مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية يقرر بالإجماع ترشيح الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مرشحًا عن حزب الدعوة الإسلامية لرئاسة مجلس الوزراء”.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة الدور المحوري الذي لعبه الحزب في قيادة الحكومات العراقية بعد عام 2003، خلال ولايات إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي، قبل أن ينحسر نفوذه خلال الدورات السياسية الأخيرة.
تنافس داخل البيت الشيعي
ويرى مراقبون أن حزب الدعوة يسعى لاستثمار تقارب نتائج الكتل الشيعية وتعقيدات المفاوضات الحالية، للدخول بقوة في سباق رئاسة الوزراء، في ظل استمرار الغموض بشأن الأسماء التي سيطرحها الإطار التنسيقي رسمياً.
ويأتي إعلان الحزب في توقيت يشهد صراعاً سياسياً محتدماً داخل البيت الشيعي حول تشكيل الكتلة الأكبر، فيما يجري تداول عدة أسماء داخل أروقة الإطار التنسيقي، من بينها شخصيات حزبية وأخرى مستقلة.
ورغم إعلان الترشيح، إلا أن حسم هوية رئيس الوزراء المقبل يبقى مرتبطاً بسير التفاهمات داخل الإطار أولاً، ثم المفاوضات مع القوى السياسية الأخرى لتأمين غطاء سياسي واسع يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة.
زيارة لافتة إلى أربيل
ويتزامن التطور السياسي مع زيارة يجريها المالكي إلى أربيل، يلتقي خلالها مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس الحكومة، في إطار جولة مشاورات تهدف إلى بحث مسار تشكيل الحكومة وحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
