إن إعطاء الجنسية لغير الحالات التي أجازها الدستور وهم في المقام الأول المولود لأم مصرية من أب أجنبي والمولود لأب مصري من أم أجنبية حال رغبتهم وطلبهم التجنس وفتح باب التجنيس علي مصراعيه للآجئين هو فتح ابواب للجريمة والارهاب فلا ندري التاريخ الاجرامي لهذا اللاجئ في بلده ولا نعلم عن ايديولوجيته شيء فلماذا تفتح بابا من الجحيم علي أنفسنا ونثقل أجهزتنا الأمنية بعبء كبير مضافا الي ما يتحملون من أعباء كبيرة والسهر علي حماية الأمن والسلم الاجتماعي هذا من ناحية ومن ناحية اخري نحن بلد نعاني ازمة اقتصادية طاحنة والمواطن يتحمل فاتورة غلاء فاحش وتردي قيمة العملة نتيجة وجود عدد كبير من اللاجئين يتنافسون علي المأكل والمشرب والسكن والمواصلات والتعليم والصحة ويستهلكون الخدمات من مياة وكهرباء وغاز والمواطن يتحمل الزيادات الناتجة عن الطلب الزائد نتيجة وجود هؤلاء في البلاد والأهم أننا بلد نعاني من انفجار سكاني ونقص في الخدمات الاساسية ولا يمكن الضغط علي المواطن أكثر من ذلك والمواطن يتحمل ذلك نظرا للظروف المحيطة بالوطن والأخطار المحدقة بحدوده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وجاء مفاجئا موافقة مجلس الشعب علي تجنيس اللاجئين وهناك هاجس كبير لدي الناس نحو هذا القرار الذي يجب ان يستفتي عليه لأنه يسمح للأجانب بالمشاركة في الوطن فهل الوطن مستعد لمشاركة هؤلاء في الخدمة العسكرية واختراق الاجهزة الامنية من خلال التعيين في الوظائف العامة وهل هناك أي ضرورة لتجنيس هؤلاء هل البلد تعاني من نقص الايدي العاملة أم أن هؤلاء اللاجئين يحملون خبرات ومؤهلات أكثر مما هو موجود لدينا إن قرار تجنيس هؤلاء قرار غير مدروس ويجب أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بالغاء هذا القرار فورا لانه يمس الأمن القومي ويغير ديموجرافيا السكان فنحن أصحاب هذه الارض وكل من ولد عليها سيدافع عنها بروحه وماله ودمه لكن هؤلاء فروا من أوطانهم دون أن نعلم السبب الحقيقي وراء فرارهم فكيف ندمجهم في المجتمع ونتحمل تبعات ما يفسدون وان كان لازما اعطاء الجنسية فلتكن للشخصيات التي لديها استثمارات مالية تساهم في الناتج القومي الاجمالي أما فتح باب التجنيس لكل من هب ودب هو فتح باب مغلق للجريمة والارهاب وانتقاص من حق المواطن في السلع والخدمات وهذا ما لا يرضاه العقل ولا ينطبق مع الدستور.
