الرئيسيةعرب-وعالم

الدنمارك تعتقل مشتبهين بجمع تبرعات لحماس.. ما القصة؟

أعلنت شرطة كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال شخصين في الدنمارك، بعد الاشتباه في قيامهما بجمع تبرعات مالية تقدر بملايين الكرونات وتحويلها إلى حركة حماس المصنفة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الشرطة عبر منصة “إكس” أنها احتجزت صباح الثلاثاء شابًا يبلغ من العمر 28 عامًا، بينما وضعت رجلًا آخر يبلغ 59 عامًا في الحبس الاحتياطي بعد خضوعه لتحقيقات مطوّلة.

كما أشارت مصادر إعلامية دنماركية إلى أن الجهود الأمنية جاءت بعد تتبع معاملات مالية معقدة يُعتقد أنها استخدمت كغطاء لتحويل الأموال إلى الحركة رغم القيود الأوروبية.

شبكة تحويل محتملة

كشفت وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو” أن الشخصين تمكنا من جمع نحو 5.7 مليون كرون دنماركي، أي ما يعادل 886 ألف دولار، عبر حملات تبرع متعددة تمت داخل البلاد وخارجها وفق تقديرات أمنية أولية.

وأوضحت شبكة “تي في 2” الدنماركية أن التحقيقات الحالية تركز على تحديد قنوات التحويل. حيث يشتبه بأن الأموال وصلت إلى حماس إما عبر منظمات دنماركية أو عبر جهات خارجية مرتبطة بنشاط مالي محظور داخل أوروبا.

كما أبرزت البيانات الرسمية أن السلطات تتابع بصرامة أي عمليات تمويل مشبوهة قد تستغل في دعم منظمات مصنفة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي.

نفي الاتهامات

في سياق متصل، أكدت الشرطة أن المتهمين نفيا جميع الاتهامات الموجهة إليهما. معبرين خلال استجوابهما عن رفضهما لأي صلة بأنشطة دعم أو تمويل لحركة حماس التي تواجه رقابة أوروبية مشددة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السلطات ستواصل فحص الحسابات المصرفية والسجلات الإلكترونية المرتبطة بالقضية. بهدف التحقق من مسار الأموال والعلاقات المحتملة التي قد تكشف عن شبكة أوسع.

كما توقعت جهات قانونية أن تستغرق القضية وقتًا أطول نظرًا لتعقيدات التحويلات عبر الحدود. إضافة إلى الحاجة للتنسيق مع مؤسسات مالية دولية لضمان تتبع كامل للمبالغ المحولة.

متابعة قضائية

أضافت الشرطة أن الإجراءات القضائية ستستمر خلال الأيام المقبلة. مع احتمال توجيه اتهامات رسمية في حال ثبوت تورط المتهمين في أي أعمال تخالف القوانين الأوروبية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

كما أكدت السلطات أنها ستعلن المزيد من التفاصيل فور تقدم التحقيقات. مشددة على أن الدنمارك تواصل مراقبة أي أنشطة مالية قد تشكل تهديدًا للأمن الأوروبي أو قد تتعارض مع التزاماتها الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى