أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يقضيان برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لهذا النشاط لتصل إلى 390 ألف جنيه. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية ودعم جهود الشمول المالي
وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تم رفع سقف التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه. كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على زيادة حد التغطية التأمينية من 312.5 ألف جنيه إلى 390 ألف جنيه، لتوفير حماية أكبر للمستفيدين ضد المخاطر المحتملة.
وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بأن هذه الخطوة تأتي لتمكين أصحاب الحرف والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. وأكد فريد أن تطوير البيئة التنظيمية يعد أولوية قصوى للهيئة لضمان استدامة هذه المشروعات، مشيراً إلى أن رفع التغطية التأمينية يوفر “مظلة حماية” تقلل من آثار الأزمات غير المتوقعة على مصادر دخل الفئات الأكثر احتياجاً
وكشف رئيس الهيئة عن طفرة في مؤشرات القطاع بنهاية عام 2025، حيث:
بلغ حجم التمويل غير المصرفي الموجه لهذه المشروعات 95.7 مليار جنيه.
حقق القطاع معدل نمو سنوي قدره 12.1%.
وصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى نحو 3.1 مليون مواطن.
تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الوصول للتمويل، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال الأنشطة الإنتاجية والخدمية البسيطة.
