كتبت:أميرة عمارة
أصدر وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا.
وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في ٦ يناير ٢٠٢٦.
وأكد الوزراء أن هذه الزيارة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على رفضهم القاطع لأي محاولات من شأنها تشجيع الأجندات الانفصالية أو زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وجدد البيان الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية.
كما ثمّن الوزراء التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بنهج التفاعل الدولي السلمي والدبلوماسية البنّاءة، وأكدوا استمرار دعمهم للجهود الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها لحماية سيادتها واستقرارها.
وطالب البيان إسرائيل باحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، وسحب أي اعتراف صادر عنها بإقليم «أرض الصومال» فورًا.
