يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إمكانية تأجيل فك القيد الحالي إلى يناير المقبل. يأتي هذا القرار في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها الفريق، حيث يسعى المجلس لتأجيل القرار حتى يتمكن النادي من تجاوز الأزمة المالية الحالية.
الأزمات المالية التي يواجهها الزمالك
كشف مصدر مطلع من داخل النادي أن الزمالك يحتاج حاليًا إلى نحو 110 ملايين جنيه لسداد الأزمات المالية المتراكمة. يتضمن هذا المبلغ مستحقات متأخرة للاعبين بقيمة حوالي 85 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستحقات الجهاز الفني والموظفين التي لم تُدفع في الشهرين الماضيين. كما يتطلب النادي سداد 115 ألف دولار كدفع مستحقات للغاني بنجامين أتشمبونج، وأموال لفك القيد نفسه.
المستحقات الأخرى والالتزامات المالية
أوضح المصدر أيضًا أن النادي يحتاج إلى تسديد جزء جديد من أقساط صفقة اللاعب المغربي خالد بوطيب، بالإضافة إلى أموال مستحقة لأندية أخرى من صفقات يناير. كما تتضمن التزامات النادي سداد 100 ألف دولار كمكافأة للكونفدرالية لنادي إنبي، الخاصة باللاعب زياد كمال.
فرص حل الأزمات وتأثيرها على فك القيد
أشار المصدر إلى أن حل هذه الأزمات المالية قد يتيح للنادي فرصة فك القيد والتعامل مع القضايا المعلقة. ويأمل النادي في أن تسهم بعض التدعيمات المالية من الرعاة الجدد في تسوية هذه القضايا في المستقبل القريب.
