الزميل محمد كمال يحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني “عن كيفية مواجهة الفكر المتطرف وأساليبه إعلاميًا»

حصل الزميل محمد كمال مدير تحرير جريدة «أخبار اليوم» وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بأطروحة نوعية عن الإعلام والتطرف

وتمت مناقشة الزميل فى بحثه بعنوان: «الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الفكر المتطرف وأساليب مواجهته إعلاميًا» وتم اجازة البحث له من جانب لجنة المناقشة التي تمت داخل أروقة الكيان العسكري الوطني الأرفع، وتحديدًا في رحاب القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، ذلك الصرح العلمي العسكري الذي يُعد من أهم وأعرق المؤسسات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم العربي، نظرًا لما يتمتع به من مكانة مرموقة، ودور محوري في إعداد الكوادر القيادية، ورسم السياسات الاستراتيجية للدولة المصرية.

استعرض كمال في دراسته واقع التطرف الفكري، واستراتيجية مواجهته من منظور إعلامي متكامل، مؤكدًا على أن:
الإعلام يشكل ساحة معركة رئيسية في الحرب على الإرهاب والتطرف مؤكدا ان هناك ضرورة ماسة لإعادة بناء الخطاب الإعلامي الوطني بما يواكب التحديات الفكرية والأمنية.

الرسالة قدمت أدوات تحليلية وعلمية تسهم في صون الأمن القومي، عبر مواجهة خطاب الكراهية، وكشف أدوات التلاعب الإعلامي التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

كما قدمت توصيفًا دقيقًا للعلاقة بين الإعلام والفكر المتطرف، وسبل استعادة دور الإعلام كحصن فكري للأمة.

وقد أثنى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رئيس لجنة المناقشة على الرسالة واعتبرها نموذجًا للجرأة الفكرية والطرح العميق، مشيدًا بالشجاعة في تناول هذا الملف الشائك، بينما وصفها الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الثقافة و والسياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ ، بأنها “دراسة على درجة عالية من المهنية والرؤية المستقبلية”.

لجنة الإشراف والمناقشة:

تألفت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة – رئيس لجنة الإشراف والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ واللواء أركان حرب بهاء الدين الحريشي، مستشار الأكاديمية العسكرية واللواء الدكتور محمد الألفي، مساعد أول وزير الداخلية واللواء أ. ح ممدوح الجزار، مستشار كلية الدفاع الوطني.

كما شهدت المناقشة حضورًا مكثفًا لنخبة من القيادات الوطنية، وأعضاء السلطة التشريعية، والقوات المسلحة والشرطة والإعلاميين، والخبراء الأمنيين والعسكريين، والمحافظين