واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في مخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء السيارات والعقارات.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.
