نظم حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية حلقة نقاشية حول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم شهدت تفاعلاً كبيراً من المستأجرين والملاك على حد سواء.
وصرح عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام للمحافظة، أن هذه المبادرة تهدف إلى مناقشة الأبعاد القانونية والاجتماعية للحكم، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
وأكد عوض ،أن الحزب يسعى لتعزيز الحوار المجتمعي بشأن القضايا التي تمس حياة المواطنين مباشرة، ومنها قضية الإيجار القديم، مشيراً إلى أهمية الاستماع لوجهات النظر المختلفة من المستأجرين والملاك للوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة وتحفظ الاستقرار الاجتماعي.
كما دعا الحضور إلى تقديم مقترحات وأفكار تسهم في صياغة رؤية مستقبلية لهذا الملف الشائك، قائلا أن الحزب سيعمل على رفع التوصيات المستخلصة من النقاش إلى الجهات المعنية لمتابعتها.
وأكد الدكتور محمد السيد مصطفى امين حزب حقوق الإنسان والمواطنة بعروس البحر الأبيض المتوسط ،أهمية اللقاءات الجماهيرية للتعرف على كل المقترحات والأفكار التى من شأنها حل هذه القضية المعقدة.
وأوضح احمد حمدي امين التنظيم أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بقضايا المواطنين ويحرص على أن تكون الحلول المطروحة قابلة للتنفيذ وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي. وأشار إلى أن هذه النقاشات تأتي في إطار دور الحزب في تعزيز التفاهم وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف القضايا الوطنية.
