خاطب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مطالباً بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة إلى البرلمان، لما تشكله من انتهاك للدستور ولقانون الصحافة.
وأعرب البلشي في خطابه عن رفضه للنص المقترح في المادة التي تنص على الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق من يخالف أحكام نشر أو بث الفتاوى دون ترخيص.
وأكد البلشي في بيان صحفي، أن هذا النص يُعد مخالفة صريحة للمادة (71) من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، وللمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن مثل هذه العقوبات تمثل تهديداً لاستقلالية العمل الصحفي، وتقييداً لحرية التعبير، وتعيق الدور الحيوي للإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي، مؤكداً أن حرية الصحافة ليست ترفًا، بل هي ضمانة دستورية يجب صونها.
وأكد البلشي أن المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس تأتي في إطار حرص النقابة على الحفاظ على الحريات الصحفية، وتعزيز أجواء النقاش العام، داعياً مجلس النواب إلى دعم هذا التوجه من أجل الوصول إلى قانون متوازن يتوافق مع الدستور ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
