رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى قضائية قدمها السودان تتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تمويل وتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي تقاتل ضد الجيش السوداني في الصراع الأهلي المستمر.
وبرر قضاة المحكمة قرار الرفض بأن المحكمة لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية، نظراً لأن الإمارات كانت قد قدمت تحفظًا قانونيًا على البند المتعلق بمنح المحكمة السلطة في مثل هذه الحالات، رغم توقيعها على الاتفاقية ذاتها.
وكان السودان قد طالب في مارس الماضي بإصدار “تدابير مؤقتة” من المحكمة، منها مطالبة الإمارات باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من أعمال القتل والانتهاكات، خاصة بحق شعب المساليت في إقليم دارفور.
من جهتها، نفت الإمارات أي تورط لها في الصراع، ووصفت الدعوى بأنها “لا أساس لها” و”ذات دوافع سياسية”.
وقالت ريم كتيت، مسؤولة بارزة بوزارة الخارجية الإماراتية، في تصريح سابق إن “الإمارات ليست طرفًا في النزاع، وهذه الدعوى محاولة لتشتيت الانتباه عن المسؤوليات الداخلية للجيش السوداني”.
