تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بـ 200 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
