تقدم محمد جبريل عضو مجلس النواب بلجنة النقل والمواصلات، عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن غياب الرقابة والمتابعة بالعديد من المستشفيات ومراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة.
وأوضح البرلماني، في تصريحاته الصحفية لموقع ” اليوم ” أن هذا الطلب استناداً لنص المادة “134” من الدستور والمادة “212” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قائلاً إن هناك تقصيرا شديد في حماية حقوق المرضى النفسيين داخل بعض المراكز الصحية الخاصة، والمراكز الغير مرخصة والتي لم تستوفي الاشتراطات القانونية على الرغم من القيام بإغلاق عدد كبير من المصحات في بعض المحافظات بسبب وجود مخالفات جسيمة.
وطالب جبريل الحكومة المصرية، بكشف الإجراءات التي اتخذتها إتجاه المرضى الذين أغلقت المصحات التي كانوا يتلقون العلاج بها وآليات ضمان إستمرار رعايتهم الصحية دون تأثير .
وأكد جبريل على توزيع هؤلاء المرضي علي مستشفيات ومراكز تقوم بتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم وضرورة توضيح ما تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة من إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن منح تراخيص لتلك المراكز .
كما شددا على أهمية مراجعة منظومة الرقابة بالكامل على تلك المراكز لضمان الالتزام بالمعايير الطبية والإنسانية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى.
