تقرير /إسبرانس مراد
في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى/عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشار/ أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة.
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس أثناء اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول ” حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية ” ( ختان الإناث).
جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بهدف توعية عدد (50) من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع.
وقد بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور.
ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
التنمية المستدامة :
وأشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر.
وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيهوزاره العدل .
وحرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية وعلي راسها المرأة والطفل.
كما أكدت على أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الإناث.
اللجنة الوطنية :
وأشارت سيادتها إلى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث.
وأهمية العمل على القضاء عليها وأشارت إلى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه
و تحدثت الدكتورة/دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار/ أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.
