أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة تشهد تحسناً ملموساً، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية تقوم على “التوازن الشديد” في إدارة المالية العامة، بما يضمن دفع عجلة النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي الصارم.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن الأولوية القصوى حالياً تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدولة من تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، وزيادة معدلات الإنفاق على ملفات التنمية البشرية التي تمس حياة المواطنين.
وفي لغة اتسمت بالمصارحة، قال كجوك:
”كل ما نتخذه من خطوات في مسار التسهيلات هو نتاج مقترحات المجتمع الضريبي نفسه. نحن ندرك التحديات القائمة وسنتعامل معها بكل جدية، ولدينا رؤية واقعية لتذليل العقبات عبر معالجات مرنة ومتطورة تليق بشركائنا من الممولين.”
وشدد الوزير على منهجية “التنفيذ قبل الوعود”، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق كل حزمة تسهيلات بالكامل على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، وذلك لترسيخ ما أسماه “شراكة الثقة”. وأضاف: “نستهدف إصلاحات ضريبية تشبهنا وتناسب أولوياتنا الوطنية، بما يضمن حصول الممول على خدمة متميزة وعائد تنموي حقيقي.”
ودعا كجوك شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين لقيادة مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن خبراتهم تجعلهم الأقدر على شرح وتقييم “التسهيلات الضريبية” في الميدان.
وتوصيات الشعبة هي محل دراسة واهتمام، وسيتم دمجها تدريجياً في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام، معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل المساندة مقابل خدمات تصب في مصلحة المنظومة الضريبية ككل.
