أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة مظلوم عبدي.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود توحيد الصف السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
أبرز بنود الاتفاق:
- إدماج قوات سوريا الديمقراطية: سيتم دمج “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، بما يضمن وحدة الجيش السوري واستقراره، مع إعادة هيكلة القوات وفق القوانين العسكرية السورية.
- ضمان التمثيل السياسي للجميع: ينص الاتفاق على ضمان حقوق كل السوريين في المشاركة السياسية، بما يعزز الديمقراطية والتعددية في الدولة السورية.
- حقوق المجتمع الكردي: أكد الاتفاق على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من الدولة السورية، وأن حقوقه في المواطنة مكفولة دستوريًا، مما يعزز وحدة النسيج الاجتماعي في البلاد.
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية: سيتم دمج الإدارات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يضمن تفعيل الخدمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
- رفض التقسيم وخطاب الكراهية: شدد الاتفاق على رفض أي دعوات لتقسيم سوريا، وضرورة التصدي لخطاب الكراهية ومحاولات زرع الفتنة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
- تشكيل لجان تنفيذية: سيتم تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ بنود الاتفاق، مع تحديد أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي لاستكمال عملية الدمج.
- وقف إطلاق النار: ينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية، بما يضع حدًا للنزاع المسلح ويمهد لمرحلة انتقالية مستقرة.
- محاربة التهديدات الأمنية: تعهدت الأطراف بدعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد ووحدتها.
- عودة المهجرين السوريين: التزم الاتفاق بضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم الأصلية، مع توفير الحماية لهم من قبل الدولة السورية، وتأمين متطلبات العيش الكريم لهم.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
لاقى الاتفاق ترحيبًا من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، حيث يُنظر إليه باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء النزاع المستمر في سوريا منذ سنوات. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار، وإعادة اللاجئين إلى وطنهم.
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء سوريا جديدة قائمة على الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية، بعيدًا عن النزاعات والصراعات الداخلية.
ومع بدء تنفيذ بنود الاتفاق، تبقى التحديات قائمة، لكن الإرادة السياسية المعلنة قد تفتح آفاقًا جديدة لحل الأزمة السورية وتحقيق السلام المستدام.
