كتب / محسون غيط القليوبى
تشهد الأوساط السياسية في مصر بصفة عامة واسيوط بصفة خاصة، حالة من الحراك المكثف عقب تداول أنباء مؤكدة من مصادر سياسية وحزبية مطلعة، تشير إلى وجود تغييرات كبيرة في شكل ومضمون انتخابات مجلس النواب القادمة.
فبحسب تلك المصادر، فإن الانتخابات المقبلة قد تشهد خوض أكثر من قائمة انتخابية بدلاً من الاعتماد على قائمة موحدة كما حدث سابقًا، وهو ما يعني اتساع دائرة المنافسة بين مختلف القوى والأحزاب، وفتح المجال أمام خيارات أوسع للناخبين في جميع الدوائر.
كما أضافت المصادر أن هناك توجهات قوية لإعادة صياغة الخريطة الانتخابية، من خلال فتح بعض الدوائر على المقاعد الفردية أيضا، إلى جانب مراجعة شاملة لأسماء المرشحين والمتطلعين، لاختيار الشخصيات الأقدر على حشد الجماهير والتمتع بشعبية حقيقية على الأرض. ويجري ذلك في إطار تقييم شامل من الاحزاب للأسماء التي طُرحت في السابق، مع احتمال استبعاد بعض المرشحين والدفع ببدائل أكثر قبولًا وأقرب إلى الشارع.
من جانبه، أكد أحد المحللين السياسيين أن هذه التغييرات تأتي في ظل رغبة القيادة السياسية في ضمان برلمان أكثر تمثيلًا للشعب، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو التدخلات. وأشار إلى أن التعليمات الرئاسية الأخيرة ركزت بشكل واضح على نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد أن “ما يختاره الشعب في الدائرة هو من يمثلها”، دون أي تدخلات أو ترتيبات مسبقة.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن السماح بأكثر من قائمة انتخابية قد يسهم في رفع نسب المشاركة، نظرًا لزيادة الخيارات وتعدد البدائل أمام الناخبين، مما يعزز من حيوية المشهد الانتخابي ويمنح العملية قدرًا أكبر من التنافسية.
وأشار آخرون إلى أن حالة الرضا التي تسود بين المتطلعين للترشح تعود بشكل مباشر إلى هذه التوجهات الجديدة، إذ يرون أن التعليمات الصارمة بضمان الشفافية تفتح الباب أمام من يحظى بالفعل بثقة الشارع، بعيدًا عن المجاملات أو الحسابات الحزبية الضيقة.
وبينما تستعد الأحزاب السياسية لإعادة ترتيب أوراقها واختيار المرشحين الأنسب، يبقى الشارع المصري بصفة عامة والاسيوطى بصفة خاصة في حالة ترقب، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تفاصيل أوضح بشأن شكل المنافسة، وحجم التغييرات التي ستنعكس على الانتخابات المقبلة.
