أخبارالرئيسية

تحول تاريخي بالكهرباء.. فصل “المصرية للنقل” كمشغل مستقل

جهاد علي

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة واعتماد إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة واستراتيجيتها في دعم مشاركة القطاع الخاص.

اعتماد القوائم والفصل الإداري

أقرت الجمعية العامة القوائم المالية الافتتاحية لكل من الشركتين اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بعد استكمال الفصل الإداري والمالي، استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة في 30 يونيو 2024. كما تم تكليف مجلسي الإدارة بالشركتين بسرعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تقرير لجنة الفصل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024.

ضوابط جديدة للعلاقات التعاقدية

شملت التكليفات إعداد نماذج عقود تنظيم العلاقات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وباقي شركات القطاع، بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة وفق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2025، وتعديل النظام الأساسي للشركتين ليتماشى مع القوانين المنظمة.

خطوة رئيسية لتحرير السوق

أكد الدكتور محمود عصمت أن فصل المصرية لنقل الكهرباء يمثل خطوة رئيسية نحو تحرير سوق الكهرباء، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الخاصة، بما يعزز التنافسية ويرفع كفاءة أداء الشبكة القومية، ويحقق الأهداف الوطنية لاستدامة الطاقة.

تطبيق معايير اقتصادية وبيئية

أوضح الوزير أن عملية الفصل تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية واضحة، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة الأطراف، وتحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.

رؤية مستقبلية للطاقة

يأتي فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إطار خطة الحكومة لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تشمل تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادرها، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040.

التزامات الشركة المستقلة

ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بصفتها المشغل المستقل، مسؤولية نقل وتشغيل الشبكة، وإتاحة استخدامها لكافة الأطراف دون تمييز، مقابل رسوم محددة وفق قواعد جهاز مرفق الكهرباء. كما ستقوم بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتنظيم عمليات الشراء والبيع في إطار سوق الكهرباء المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى