تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باستجواب برلماني بشأن التوفير المالي المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025.
ووجه “منصور” استجوابه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية ووزير التعليم العالى ووزير المالية،
وقال النائب في استجوابه: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي الذي نصت المادة الأولى منه على الآتي:
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس إيهاب منصور إلى مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023، بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي (بمقدار 60 دقيقة).
وناقشت اللجنة المسئولين في أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذي سبق إلغاؤه عام 2016، بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسؤولي ومندوبي وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، فيما يخص فوائد هذا التطبيق على المستوى النظري.
وتطرق النائب إيهاب منصور، فى كلمته تعقيبا على هذا الأمر، قائلا: إنه يطلب استيضاح أهمية هذا التغيير، وما الفوائد التي تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل أموال كما ذكر مسؤولي الحكومة أم لا؟ وكم تبلغ هذه الاموال؟
ومن خلال المناقشات، حينها اتضح أن ما سيتم توفيره في قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، وقد يصلوا إلى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط، لا غير.
وأكد “منصور” أن تلك الجلسة حضرها أيضا مسؤولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذين أوضحوا بأنه يوجد أكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وأنه توجد أمور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب إيهاب منصور قائلا: لا يوجد شيء لا يمكن حسابه، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية بأعداد السيارات والقدرة الخاصة بها “سى سى” ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على أرقام ولو تقريبية تساعد في اتخاذ القرار الآن ومستقبلا.
واشار إلى القانون رقم 35 لسنة 2014، بشان تقرير النظام التوقيت الصيفي والذي تم إلغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016، فى المجلس السابق، هذا الإقرار وهذا الإلغاء يوجد سنتين من 2014 إلى 2016، تم العمل بهذا القانون وتم إلغاؤه في 2016، حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 إلى 2016، وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على أرض صلبة في اتخاذ القرار.
