كتب: إسلام عبد الرحيم
تقدم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار عدد من القيادات داخل وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
وأوضح النائب أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، تؤكد بشكل مستمر على أهمية تمكين الشباب وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بالجهاز الإداري، إلا أن تقريرًا رسميًا صادرًا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش كشف عن وجود مخالفات إدارية جسيمة، تمثلت في استمرار بعض القيادات في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد، من خلال الالتفاف على القانون تحت مسميات مثل «الاستعانة» و«تسيير الأعمال».
وأشار الخُشت إلى أن التقرير استند إلى تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، وفحص الشكوى المقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي كشفت عن وقائع تمديد غير قانوني لخدمة عدد من القيادات داخل الوزارة والهيئات التابعة لها.
وأوضح أن التقرير رصد عددًا من الحالات التي تضمنت الاستعانة بقيادات بعد تقاعدهم مع منحهم صلاحيات إشرافية ومالية، أو إعادة تكليفهم بمهام قيادية فعلية رغم شغلهم وظائف أخرى بعد المعاش، فضلًا عن استمرار بعضهم في مناصبهم لسنوات دون الحصول على الموافقات القانونية المنصوص عليها.
ومن بين هذه الحالات:
عزة س: تم الاستعانة بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في 10 يناير 2024، مع منحها صلاحيات واسعة تتعلق بالعرض المالي والإداري.
أسعد م: رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، انتهت خدمته في مايو 2025، ثم أُعيد الاستعانة به بوظيفة أخصائي زراعي مع استمراره فعليًا في أداء مهام إشرافية قيادية.
ط. س: بلغ سن المعاش في أكتوبر 2022، وصدر قرار بتعيينه باحثًا متفرغًا، ثم كُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، ولا يزال على رأس العمل بالمخالفة للوائح.
مجدي ع. م: رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، انتهت خدمته في فبراير 2020، وما زال يمارس مهامه حتى تاريخه.
محاسن ع: مدير عام الإدارة العامة للتحليل، استمرت في العمل بعد تقاعدها في مارس 2022 دون الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة المالية.
أيمن ع: مدير عام التدريب الإداري، استمر في العمل كمفتش إداري رغم عدم صدور موافقات الجهات المختصة على الاستعانة به.
مشيرة س. ز: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابقة، تمت الاستعانة بها لفترة بعد تقاعدها في عام 2022 قبل انتهاء مدة الاستعانة المقررة.
وأكد النائب حسام حسن الخُشت أن هذه الوقائع تمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما المواد المنظمة لشغل الوظائف القيادية ومد الخدمة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، مع إحالة ملف المستحقات المالية التي صُرفت بالمخالفة للقانون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وتفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال هذه الوقائع.
