كتب: إسلام عبد الرحيم
قال النائب الدكتور علي مهران، أن المرحلة المقبلة تستوجب تحركًا جادًا نحو تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالقطاعين الصحي والتعليمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع على أسس علمية وإنسانية سليمة.
وفي تصريح على هامش مشاركته في أحد المؤتمرات الجماهيرية، شدد الدكتور علي مهران على أنه سيواصل جهوده داخل مجلس الشيوخ من أجل تقديم رؤى حقيقية قابلة للتطبيق، تخدم المواطن المصري، وتلبي طموحاته في خدمات صحية وتعليمية لائقة تواكب تطورات العصر.
وقال مهران “لسنا في زمن التنظير، بل في زمن الإنجاز والعمل الميداني، وما يحتاجه المواطن اليوم هو قرارات وتشريعات واضحة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياته اليومية”، مؤكدًا أن الملف الصحي لا يحتمل التأجيل، ويتطلب إصلاحات تشريعية جادة، تبدأ بتطوير قوانين التأمين الصحي ودعم الكوادر الطبية، وتصل إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والمراكز.
وفيما يخص القطاع التعليمي، أوضح مهران أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في مناهج التعليم، وتدريب المعلمين، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لضمان تخريج أجيال قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
واختتم النائب الدكتور علي مهران تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإرادة السياسية والإمكانات التي تؤهلها لتحقيق نهضة تشريعية وتنموية شاملة، داعيًا إلى تضافر الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية من جهة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى، من أجل بناء وطن قوي يليق بتضحيات شعبه.
