تقرير – آيــة زكـي
بعد أشهر من بدء العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، تستمر لجان الحصر في المحافظات في لعب الدور الأهم بتحديد مستقبل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، عبر تصنيف المناطق وتقدير القيمة الإيجارية العادلة.
تمديد عمل اللجان لضمان الدقة
مد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى منح المحافظات الوقت الكافي لاستكمال الزيارات الميدانية، وتجميع البيانات الدقيقة، وتصنيف الأحياء السكنية إلى فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وهي التصنيفات التي تُبنى عليها القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لضوابط القانون.
ويعتمد عمل اللجان على خرائط تفصيلية، ومعاينات للعقارات، وتقييم للبنية التحتية والخدمات، بهدف وضع تصور عادل للزيادة القانونية دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
محافظات أنهت الحصر بشكل كامل
ثلاث محافظات أعلنت الانتهاء الكامل من أعمال الحصر واعتماد التصنيفات:
1- الجيزة: أول محافظة تنشر النتائج رسميًا في الوقائع المصرية، معلنة جاهزيتها لتطبيق القانون.
2- الدقهلية: أنهت المعاينات الميدانية واعتمدت الخرائط وجداول التصنيف.
3 – المنيا: أكملت الحصر مبكرًا وأصبحت مستعدة لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة.
أسوان… إنجازات كبيرة وبانتظار الاعتماد النهائي
أوضحت محافظة أسوان أنها أنجزت الجزء الأكبر من الحصر الميداني في المدن والقرى، وتم الانتهاء من مراجعة أغلب العقارات الخاضعة للقانون، مؤكدة جاهزية النتائج الأولية لرفعها لاعتمادها خلال الفترة المقبلة.
مراحل متقدمة في محافظات أخرى
لا تزال محافظات أخرى في مراحل متقدمة من الحصر، بينها:
القاهرة – البحيرة – الشرقية – سوهاج – بني سويف، ومن المتوقع إعلان النتائج تباعًا بعد الانتهاء من مراجعة البيانات واعتماد الخرائط النهائية.
منصور: حماية محدودي الدخل أولوية مع زيادة الإيجارات
وفي ظل المخاوف من تأثير الزيادات الجديدة، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك فئات غير قادرة بشكل واضح على تحمل الزيادات المقررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك بياناتهم عبر برنامج تكافل وكرامة، ما يسهل تحديد من يستحق الدعم.
وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ “اليوم“، أنه طالب سابقًا داخل المجلس بضرورة مراعاة هذه الفئات عند مناقشة القانون، لكن المقترح لم يتم اعتماده، مؤكدًا ضرورة أن تتحمل الدولة الزيادة عن غير القادرين لمدة سبع سنوات.
وأضاف أن بعض هذه الأسر تحصل بالفعل على مساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، وبالتالي لا يمكن مطالبتهم بتحمل زيادات إضافية، لافتًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة أو تحمل إيجاراتها للحالات المستحقة.
وشدد منصور على احترام أحكام القضاء في هذا الملف، مؤكدًا أن أي حكم سيدرس من البرلمان الحالي أو المقبل وإجراء التعديلات اللازمة إذا تطلب الأمر.
