أقر مجلس النواب الأمريكي ، اليوم، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ويهدف إلى منع المسؤولين الذين يلاحقون مواطنين أمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة من الحصول على تأشيرات دخول إلى البلاد.
ويتضمن المشروع إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث يعتبر أن التحقيقات التي تقوم بها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل غير شرعية وتعرض الأمن الوطني الأمريكي وحلفائه للخطر.
كما يدين مشروع القانون إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ويعتبر هذه الخطوة تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ويطالب مشروع القانون بإلغاء أي تمويل تقدمه الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على معارضة أي إجراء من قبل المحكمة ضد الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أو أي حليف آخر.
