استولوا على أموال العملاء.. النيابة الإدارية تحيل 12 مسؤولًا بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات العملاء دون علمهم، من خلال التحايل على الأنظمة الإلكترونية وإصدار بطاقات خصم مباشر تم استخدامها في عمليات سحب غير قانونية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال، عن تورط المتهم الأول في الاستيلاء على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات بريدية غير مفعلة، بعد إعادة تنشيطها وتعديل بيانات أصحابها على النظام الإلكتروني مستغلًا صلاحياته الوظيفية. كما أظهرت مقاطع مصورة المتهم أثناء تنفيذ عمليات السحب باستخدام بطاقات العملاء.
وشملت قائمة المتهمين موظفين بعدة إدارات داخل الهيئة، من بينها إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات، ومكتب خدمة العملاء، وعدد من أقسام دعم وتشغيل البطاقات، حيث ثبت قيامهم بتسهيل إجراءات إصدار وتفعيل بطاقات الخصم دون علم أصحاب الحسابات، وتسليمها إلى المتهم الرئيسي، إلى جانب تعديل بيانات الحسابات البريدية بالمخالفة للوائح.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، عقب رصد لجنة تابعة للإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي تلاعبًا في بيانات 7 حسابات بريدية، تضمنت إصدار بطاقات وسحب أموال دون علم العملاء.
وأكد تقرير اللجنة، إلى جانب شهادة المفتش المالي والإداري، وجود تلاعب منظم وإفشاء لسرية بيانات العملاء وتعديلها، ما اعتبرته النيابة مخالفات جسيمة تستوجب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
وتواصل النيابة الإدارية إجراءاتها لمحاسبة المتهمين على ما نُسب إليهم من تجاوزات مالية وإدارية تهدد ثقة المواطنين في الخدمات البريدية.
