تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة، أجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني، صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥، معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط البلد، برفقة كل من مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الفن الإسلامي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، وعدد من المختصين بالمتحف.
وجاءت المعاينة بعد رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من خزينة معمل الترميم، حيث تبين أن إحدى العاملات بالمتحف، أخصائية ترميم، قامت باختلاسه، ومغادرة مقر العمل به لبيعه لاحقًا.
وقد وجه رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل المعمل، وتحديد المسؤوليات التأديبية الناشئة عن الواقعة.
وأظهرت المعاينة أن السوار يعود إلى عصر الانتقال الثالث قبل حوالي ٩٠٠ عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر، وكان معروضًا لإحدى صالات المتحف قبل نقله للمعمل للتحضير لعرض خارجي، كما تبين وجود سجلات تسلم المعمل للقطعة، لكن عدم وجود سجلات داخلية لتوثيق تداول القطع الأثرية بداخله.
وكلّفت النيابة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بفحص إجراءات تداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
