باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية مدرسة سيدز”.
وقد رصدت النيابة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر شائعات مفادها أن هناك منظمات وجهات أجنبية وراء تحريض المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، ما أدى إلى إثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام.
وفي هذا الإطار، وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من قام بإذاعة ونشر هذه الأخبار الكاذبة، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
واستهلت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات بتحديد ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، وتبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، وتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال باقي الإجراءات.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.
