النيابة العامة تحيل ثلاثة مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح بتهمة التسبب في وفاة لاعب

قررت النيابة العامة إحالة كل من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة أحد اللاعبين خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة.

وأوضحت النيابة، في بيان، أن التحقيقات كشفت عن انتهاك المتهمين لأحكام قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لسنة 2024، الذي ينص على ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل خلال الفعاليات الرياضية، حيث تم إسناد مهام الرعاية الطبية لأشخاص لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب. وتبين أن رئيسة اللجنة الطبية متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وهو تخصص لا يتناسب مع طبيعة الإشراف الطبي على البطولات القتالية.

كما أظهرت التحقيقات تقاعس المتهمين عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في موقع إقامة البطولة، بالإضافة إلى تعاقدهم مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، في مخالفة صريحة لتعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه.

وبناءً على نتائج التحقيق، أصدرت النيابة العامة عددًا من التوصيات، أبرزها:

الالتزام التام بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الملفات الطبية للاعبين قبل السماح بمشاركتهم في البطولات.

توفير طبيب متخصص في الرعاية الحرجة والعناية المركزة خلال البطولات الرياضية، لا سيما في الألعاب القتالية وألعاب القوى.

التحقق من تراخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد، تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم 246 لسنة 2019.

مراجعة مؤهلات طواقم الإسعاف وضمان حصولهم على تدريب معتمد من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.

اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات الرياضية بناءً على الكفاءة والتخصص، وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها.

وأكدت النيابة أن الإهمال في تطبيق معايير السلامة الطبية يعد تهديدًا مباشرًا لحياة الرياضيين، ولا يمكن التهاون معه.