في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وما يترتب عليها من وقائع يجري التحقيق فيها، رصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه.
وأشار البيان إلى أن بعضهم نشر وأعاد نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات حول الملابسات ومجريات التحقيق، وهو ما يخالف قرار حظر النشر.
وتباشر النيابة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق منشوراتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك استصدار أوامر ضبطهم وإحضارهم، بالإضافة إلى استمرار رصد أي حسابات أخرى ترتكب ذات المخالفات.
ودعت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى الالتزام التام بقرار حظر النشر وعدم تناول الواقعة أو التحقيقات الجارية إلا بما يصدر رسميًا عن النيابة، محذرة من أن مخالفة هذا القرار تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
