تشهد مصر خلال الفترة القادمة انتخابات المجالس المحلية، وهي خطوة طال انتظارها نحو تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها وتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر هذه الانتخابات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحقيق اللامركزية.
وخلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة لمجلس النواب، لعرض برنامج الحكومة؛ دعا إلى سرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات والتوافق على النظام الانتخابي، مشيراً إلى إن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية، وإتاحة آليات وتدابير لأشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشاريع”.
أهمية المجالس المحلية في مصر
المجالس المحلية في مصر تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة وتسيير الشؤون المحلية، حيث تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، وهذه المجالس تعتبر همزة الوصل بين المواطنين والحكومة المركزية، حيث تمثل صوت المواطنين في القضايا المحلية.
الإطار القانوني
تجرى انتخابات المجالس المحلية في مصر بموجب قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة1960م، والذي تم تعديله مؤخرًا بدستور 2014، ليعزز من صلاحيات المجالس المحلية ويزيد من شفافيتها، ويحدد قانون الإدارة المحلية المعايير والشروط للمرشحين، بالإضافة إلى آليات الرقابة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وتنص المادة رقم 48 من قانون الإدارة المحلية، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية بأن يكون المتقدم مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، بالإضافة إلى أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وكذلك أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها، وايضاً أن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، ولا يجوز قبول ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وجميع الموظفين بالهيئات المستقلة، وكذلك العمد والمشايخ والرؤساء والعاملين بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالتهم من مناصبهم.
التحديات
علمت ” اليوم الإخباري” من صادرها الخاصة، بأن هناك أحزاباً داخل الحركة المدنية لم توافق على قانون النظام الانتخابي، والذي ينص على 75% قائمة مطلقة، و25% قائمة نسبية، غير أن ممثلي الحركة المدنية داخل جلسات الحوار الوطني، قد وافق عدد منهم على قانون النظام الانتخابي، وكذلك وافقت أحزاب (الدستور، المصري الديمقراطي، العدل، الإصلاح والتنمية، المحافظين) على النظام الانتخابي المطروح.
وحتى هذه اللحظة، لم تعلن الحكومة المصرية عن موعد إجراء الانتخابات المحلية، ولم يتم إقرار نظام انتخابات المحليات، فمنذ عام 2016 تؤجل انتخابات المحليات دون سبب معلن، وكان المفترض إجراؤها في عام 2016 حسب توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، قبل أن تعلن الأخيرة ترحيلها إلى نهاية عام 2017، ثم بداية العام 2018، ومن ثم توالى التأجيل إلى يومنا هذا.
وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة والمجتمع المدني، إلا أن مشروع القانون لم يخرج إلى النور، وما يزال ينتظر طرحة على البرلمان للحصول على الموافقة.
المحليات ومشاركة الشباب والمرأة
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، كما يتم تخصيص نسبة معينة من المقاعد للشباب والمرأة والعمال والفلاحين بانتخابات المجالس المحلية، وتعد هذه الانتخابات فرصة ذهبية لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، في محاولة لتشجيعهم على المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون المحلية.
التوقعات
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في تصريحات صحفية :” المحليات هي المدرسة التي تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة.”
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت بعض الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، وكان هناك إجماع من جميع الحضور على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، وتشكيل المجالس المحلية.
توصيات الحوار الوطني بشأن انتخابات المحليات في مصر
تعمل الحكومة حالياً على تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن المحليات،حيث تمثلت في أهمية التوجيه بالأسراع في إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% وبحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
ويتوقع أن تسهم هذه الانتخابات في تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، كما ينتظر أن تعزز هذه الانتخابات من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
