أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد التعامل بجدية مع ملف مديونية شركات المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن بدء صرف أول دفعة خلال اليومين الماضيين يمثل خطوة مهمة نحو تسوية المديونيات المتراكمة.
زيادة تاريخية في المخصصات
وأوضح عبده أن مخصصات هيئة الشراء الموحد ارتفعت في موازنة العام المالي الجاري إلى 75.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 92.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وسداد مستحقات الشركات.
آلية سداد المديونية
وبيّن رئيس الشعبة أن الاتفاق المبرم مع الهيئة يتضمن سداد المديونية على دفعات منتظمة خلال العام المالي الحالي، بحيث تتحمل وزارة المالية نحو 60% من إجمالي المديونية الخاصة بالعلاج المجاني الذي تقدمه مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وذلك في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 إلى 100 مليار جنيه.
أما النسبة المتبقية 40%، والمرتبطة بالعلاج الاقتصادي الممول من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، فسيتم سدادها من مخصصات تلك الجهات، على أن يتم إغلاق ملف المديونية بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكد عبده أن الشعبة وهيئة الشراء الموحد تجمعهما علاقة تعاون تقوم على الشراكة والمسئولية الوطنية، مشددًا على أن محاولات بعض الأطراف لإحداث وقائع بين الحكومة والقطاع الخاص لن تنجح، في ظل الالتزام المتبادل بدعم استقرار سوق المستلزمات الطبية وخدمة المنظومة الصحية.
