كتبت – آيــة زكـي
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لبدء مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وسط مخاوف من تأثيرات القانون على الأسر البسيطة، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
أعرب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تحفظه على عدد من مواد القانون، مؤكدًا أن بعضها يحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل الإقرار.
وأشار “منصور” في تصريحات خاصة لـ “اليوم“، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، وهو ما وصفه بأنه “عبء ثقيل” على أصحاب الدخول المحدودة، لاسيما من يعيشون على المعاش.
مدة الإيجار تثير خلافات
كما أبدى اعتراضه على المادة الرابعة التي تفرض زيادة سنوية بنسبة 15%، معتبرًا أن هذه الزيادة المتواصلة قد تدفع المستأجرين إلى العجز عن الدفع بمرور الوقت.
أما المادة الخامسة، والتي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، فقد أشار النائب إلى أنها محل جدل بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى الملاك أنها مدة طويلة ويطالبون بتقليصها، يتمسك المستأجرون بفترة أطول نظرًا لظروفهم الاقتصادية الصعبة.
المستأجرون الأضعف في المعادلة
وأوضح النائب إيهاب منصور، إن المادة السابعة التي تمنح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية من الدولة، لكنه تساءل عن شروط ذلك، محذرًا من أن كثيرًا من المستأجرين لا يملكون القدرة المالية للمنافسة على وحدات إسكان اجتماعي أو دفع أقساط مرتفعة.
دعوة لتعديلات متوازنة
وفي ختام تصريحه، دعا “منصور” إلى ضرورة استغلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنطلق غدًا بمشاركة وزيري الإسكان والتنمية المحلية، من أجل تعديل البنود المثيرة للجدل بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي.
