وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالحوافز والتيسيرات التي سبق إصدارها للمشروعات الاستثمارية المتنوعة في المدن الجديدة، وذلك لمدة عام إضافي، في إطار سياسة الدولة لدعم الاستثمار وتشجيع المطورين العقاريين والخدميين.
يشمل القرار الأراضي ذات الأنشطة: عمراني متكامل، عمراني استثماري “مختلط”، وخدمي متنوع، مع التأكيد على الالتزام بمجموعة من الضوابط، أبرزها سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني للأرض، والتزام الشركات بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام وفق قرارات الهيئة أرقام 180 و191 و194.
وأكد وزير الإسكان أن القرار يتيح لشركات الاستثمار العقاري الاستفادة من هذه التيسيرات في أي وقت خلال فترة السريان، بشرط استمرار صلاحية المدد التنفيذية الأصلية والمضافة عند تقديم الطلب.
كما أقر المجلس استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتثبيت الفائدة على الأقساط المستحقة للمطورين بنسبة 15%، لمواجهة أعباء تمويل المرافق بالأراضي الاستثمارية، حتى 15 مايو 2026، على أن يُعرض التمديد على مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي.
هذا القرار يعكس توجه الحكومة نحو خلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة تُسهم في تعزيز التنمية العمرانية والخدمية بمختلف المدن الجديدة.