تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ زراعية وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
