واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تتم عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي المختلفة، بقيمة مالية تزيد عن 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
