واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار سعيها لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة غير القانونية.
أسفرت حملة أمنية مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي. وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة نحو 5 ملايين جنيه.
كُشف عن أساليب متنوعة استخدمها المتهمون، شملت المضاربة على العملات الأجنبية وإخفاء النقد عن التداول الرسمي، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق المالي.
وأكدت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في تلك القضايا، مع مواصلة الحملات المكثفة لتعقب المخالفين وضبطهم.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الجرائم المالية التي تهدد الاقتصاد القومي، وضمان استقرار المنظومة المصرفية في البلاد.
