كتب: محمود حسن محمود
رحب مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء الثلاثاء 12 أغسطس 2025، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، بشأن إتاحة المعلومات، والانفتاح على مختلف الآراء، وترسيخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
وأكد المجلس أهمية العمل المشترك لتنفيذ هذه المخرجات، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم نقابتي الصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية، بهدف وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، مستندة إلى خبرات وكفاءات متخصصة، بما يوسع من مساحات حرية العمل الصحفي ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات العالمية.
خطوات تنفيذية ومتابعة مخرجات المؤتمر العام السادس
قرر المجلس دعوة الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحفيين لاجتماع قريب، وتشكيل لجنة تضم أعضاء النقابة والأمانة والقيادات الصحفية والخبراء، لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، وفي مقدمتها:
- استكمال مشروع قانون حرية تداول المعلومات.
- تفعيل التوصيات الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتطوير لائحة الأجور.
- تحديث المؤسسات القومية وتجديد كوادرها.
- الإعداد لسلسلة من الندوات واللقاءات التدريبية والتثقيفية، مع التركيز على تمكين الكوادر الشابة.
إصلاح تشريعي لتعزيز حرية الصحافة
شدد المجلس على ضرورة تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي أقرها المؤتمر العام، وفي مقدمتها تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، بما يعيد الاعتبار لبطاقة عضوية النقابة كتصريح وحيد ومعتمد لممارسة العمل الصحفي والتصوير، وإلغاء الحاجة لتصاريح إضافية، مع اعتماد خطابات المؤسسات المعتمدة للصحفيين غير الأعضاء.
كما أكد المجلس على أهمية مراجعة القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي بما يضمن استقلال المؤسسات، ورفع القيود على حرية الرأي والتعبير، وتحسين أجور العاملين بما يتناسب مع أعباء المهنة ومعدلات التضخم.
مدونة سلوك وميثاق شرف محدث
دعا المجلس إلى إعداد مدونة سلوك مهني تراعي حقوق جميع الأطراف، وتضمن بيئة عمل آمنة، إلى جانب تطوير ميثاق الشرف الصحفي بما يحفظ مصالح المجتمع ويعزز الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل الضمانات الدستورية لحرية الفكر والرأي والتعبير، وإزالة أي قيود تشريعية تحد من ممارسة الصحافة بكافة أشكالها، بما يعزز مناخ الحرية والإبداع الإعلامي في مصر.
