كتب : حسني شومان
في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة بمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،
عقد نائب وزير الإسكان والمرافق اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع، لمناقشة آليات الشراء الموحد وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية،
إلى جانب عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور اللواء مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك،
والمستشار القانوني لقطاع المرافق، ونائب رئيس وحدة متابعة المشروعات ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،
ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»،
مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وتذليل كافة المعوقات، وحث الشركات المنفذة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية،
وتسليم المشروعات وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة.
وناقش الاجتماع ملف الشراء الموحد من خلال بحث آليات توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية
ومستلزمات التشغيل والصيانة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع قوائم معتمدة للاحتياجات المتكررة،
والتنسيق بين الجهات التابعة في خطط الشراء، بما يسهم في خفض التكاليف، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتقليل زمن الطرح والتعاقد،
وضمان ثبات وجودة المهمات المستخدمة بالمشروعات المختلفة، مع التأكيد على تشجيع الأفضلية المحلية دعمًا لتوجه الدولة نحو توطين الصناعات،
خاصة في مجال تكنولوجيا المعدات والمهمات الكهروميكانيكية.
وأكد نائب وزير الإسكان أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين، من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي،
وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء، ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة،
إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجّه سيادته بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات التابعة للوزارة في إعداد الخطط الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للقطاع،
مشيرًا إلى أهمية تفعيل أفضل آليات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام المشاركة (PPP) في مشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر،
وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وحرص الدولة على جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل نبض الشارع
والتعبير عن احتياجات المواطنين و ضرورة التواصل المستمر معهم وفق الآلية التي وضعتها الوزارة،
بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار الضوابط القانونية والفنية المنظمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بالشفافية والدقة في عرض الموقف التنفيذي للمشروعات، وتكثيف الجهود الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع،
مشددًا على أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
