كتبت – آية زكي
بدأت الوحدات المحلية في المحافظات بتطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والمتعلقة بتحديد عدد الأدوار المسموح بها في القرى بناءً على عرض الشارع، وذلك لتنظيم عملية البناء في القرى، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
– نص المادة 26 قبل التعديل
كانت المادة 26 تنص على أنه عند إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية مع مراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية، ووفقًا لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف.
– ارتفاعات المباني والعقارات بالقرى
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قرار يتضمن ارتفاع العقارات داخل القرى، على النحو التالي :
بناء أرضي ودورين متكررين في الشوارع التي عرضها 4 أمتار فأكثر، بحد أقصى ارتفاع 10 أمتار للبناء، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
– الالتزام بالارتفاعات المحددة
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن العمل بقانون البناء الجديد بشأن تراخيص المباني يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات،و يسري القرار على أكثر من 4700 قرية و30 ألف تابع من النجوع والكفور والعزب، مع عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والبنائية في القرى، الحفاظ على الطابع العمراني والبيئي للقرى.
وينصح المواطنون الراغبون في البناء أو التعلية في القرى بالتوجه إلى الوحدات المحلية المختصة للحصول على التصاريح اللازمة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة وفقًا للتعديل الجديد.
