تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية جديدة ضد ممارسات السوق السوداء، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار غير القانوني في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية تتجاوز 9 ملايين جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف والمتورطين في عمليات إخفاء العملات عن التداول الرسمي، بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية لتلك الممارسات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
