لا تزال قضية وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد محمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، تثير جدلًا واسعًا منذ العثور على جثمانه داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، وسط تضارب بين الرواية الرسمية التي أشارت في البداية إلى فرضية الانتحار، وتقارير استشارية فنية أكدت أن الوفاة جنائية بامتياز.
تقرير استشاري يقلب الموازين
كشف تقرير استشاري صادر عن المركز الاستشاري الفني للطب الشرعي وأبحاث العلوم الجنائية برئاسة الدكتورة منى الجوهري، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بجامعة طنطا، عن دلائل قوية تُثبت أن الوفاة جنائية وليست انتحارًا.
التقرير استند إلى مشاهدات طبية وفنية عدة، أبرزها:
وجود الجثمان جالسًا على كرسي داخل غرفة الملابس، فيما عُثر على السلاح الناري إلى يساره رغم أنه أيمن اليد.
ظهور آثار دماء وبقايا بارود بكثافة على اليد اليسرى، مقابل خلو اليد اليمنى المسيطرة من أي آثار.
مسار الطلقة غير النمطي، حيث دخل المقذوف من الفم وخرج من قمة الرأس يمينًا، وهو ما يخالف النمط المعتاد في حالات الانتحار.
غياب العلامات التشريحية المعتادة في حالات الانتحار مثل الأسوداد البارودي الكثيف أو الحروق العميقة داخل تجويف الفم.
وانتهى التقرير إلى أن الواقعة “جريمة قتل احترافية” استُخدمت فيها أساليب للتضليل، مستشهدًا بما يزيد عن 11 دليلًا فنيًا وشرعيًا.
شهادة الأسرة
شقيق الراحل، عمرو الدجوي، أكد أن شقيقه لم يكن يعاني من أمراض نفسية أو سوابق انتحار، بل كان مقبلًا على الحياة، متفائلًا بإنهاء خلافات عائلية، وعلى موعد مع أحد المستشارين القانونيين يوم الحادث.
وأشار إلى أن هناك شواهد إضافية في مسرح الحادث تؤكد الشبهة الجنائية، من بينها اختفاء اللاب توب وأوراق مهمة من الفيلا، ووجود كسر بزجاج خزانة الأحذية وآثار لفروة رأس على السقف، بجانب ظهور نقاط عمياء في كاميرات المراقبة وآثار تسلق على سور الفيلا وسلك مخلوع.
واتهم الأسرة محاولات سريعة لترويج رواية غير صحيحة عن إصابة الراحل بمرض نفسي، واصفين إياها بأنها محاولة لتبرير حادث مدبّر.
بلاغ جديد من الأرملة
في تطور لاحق، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أرملة أحمد الدجوي يفيد باختفاء دفتر شيكات من داخل الفيلا. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات البلاغ بالتوازي مع التحريات الخاصة بواقعة الوفاة.
مطالب بالتحقيق العاجل
طالبت أسرة الراحل بفتح تحقيق شامل في ضوء التقرير الاستشاري، وإعادة فحص الأدلة الجنائية بمسرح الحادث، مشددة على ضرورة الوصول إلى الجناة وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
وبين تقرير رسمي أولي رجّح الانتحار، ودلائل استشارية تؤكد أن الوفاة جنائية، تبقى قضية أحمد الدجوي مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة والأجهزة الأمنية، وسط إصرار الأسرة على أن العدالة وحدها قادرة على إسكات الجدل وكشف الغموض.
