موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد الملحن والموزع الموسيقى بهاء حسنى، بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، التى تكفل له جميع حقوقه الأدبية والمادية، فى لحن إحدى أعنياته المعروفة والشهيرة وهي أغنية “تعالى” التى تغنى بها الفنان هشام عباس والفنانة عالية صالح، والتي طرحت فى عام 1992 فى ألبوم بعنوان “تعالى” من إنتاج شركة “أمريكانا” للمنتج “طارق نور” ، وحقوق البث لشركة “مزيكا”، وذلك بعدما تعدى على حقوقه الأدبية والمادية، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، باستخدامها واستغلالها في مقدمة لحن أغنيته “أحبك” والتي طرحت في نهاية 2017.
كما أشار بهاء حسنى بأنه تقدم بشكوى إلى جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية “ساسيم” ، وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية “ساسيرو” وطالب بتشكيل وعمل لجنة فنية مختصة، مكونة من كبار الملحنين المعروفين والمشهورين ومن أعضاء الجمعية، لبحث وفحص موضوع الشكوى وهل ثمة حدوث تعدى على اللحن الأصلي من عدمه.
وقد انتهت اللجنة الفنية المختصة فى تقريرها النهائي والبات، وبناء على الأوراق والمستندات، والأدلة السمعية والمرئية، “المقدمة من “الشاكى” – بهاء حسنى – بوجود تطابق فى الجمل اللحنية، المستخدمة فى لحن أغنية “أحبك” الخاص بالملحن حسين الجسمى، وسرقتها فى تعدى واضح وصريح، دونما وجه حق وبدون إذن من الملحن الأصلي “صاحب الحق” مع الجمل اللحنية للأغنية الأصلية “تعالى”، الخاصة بالملحن الأستاذ بهاء حسنى.
كما وقد قررت اللجنة القانونية المختصة بالجمعية، بعد إحالة التقرير الفني إليها، من قبل “مجلس إدارة الجمعية” بإنذار المشكو فى حقه، وإعلامه بشأن الشكوى المقدمة من الملحن بهاء حسنى، ضده وما نتج عنه من الضرر الواقع عليه شخصيا وبالعمل الأصلي من الناحية الأدبية والمادية، وكذلك ما انتهت إليه اللجنة الفنية المختصة فى تقريرها هذا وثبوت تعديه الواضح والصريح وإدانته بالتعدي وبسرقة اللحن الأصلي دون وجه حق وبدون إذن أو تصريح من الملحن الأصلي، وإعلامه بالحقوق والواجبات القانونية المترتبة عليه، بناء على قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقد أوضح الملحن بهاء حسنى بأنه عندما علم بمسألة التعدي، قام باستخدام كافة الوسائل الودية مع الفنان حسين الجسمي، عن طريق محاولة الاتصال والتواصل بين فريق العمل الخاص وفريق العمل الخاص بالفنان حسين الجسمي، وذلك حفاظا على حقوقه الأدبية والمادية، إلا أن الفنان حسين الجسمي لم يستجب لأي من هذه المحاولات ولم يرد على تلك الاتصالات، مما اضطره لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء
