كتب / محسون غيط محمد
تشهد أسواق محافظة أسيوط وعدد من المحافظات الأخرى تفاوتًا كبيرًا في أسعار بيع طن “الردة” (النخالة)، ما بين السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يبلغ 10500 جنيه، والسعر المتداول في السوق السوداء والذي وصل في بعض المناطق إلى 16000 جنيه للطن.
ورصدت “اليوم” من خلال مصادرها الميدانية، قيام عدد من التجار بشراء كميات كبيرة من الردة بالسعر الرسمي من المطاحن التابعة لوزارة التموين، ثم إعادة بيعها في السوق السوداء للمزارعين ومربي الماشية بأسعار مبالغ فيها، مستغلين الحاجة الماسة للردة كعلف أساسي للماشية.
ويشتكي العديد من المواطنين من هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن التجار باتوا يسيطرون على كميات الردة المتاحة ويحتكرونها، مما يؤدي إلى رفع أسعار الأعلاف وزيادة أعباء الفلاحين وأصحاب المزارع.
ويطالب عدد من المتابعين والخبراء بضرورة تدخل وزارة التموين بشكل عاجل لوقف هذا النزيف الاقتصادي، واقترح البعض أن يتم رفع السعر الرسمي لطن الردة إلى 14000 جنيه بدلًا من السعر الحالي، بحيث تستفيد الدولة من فارق السعر، بدلًا من تركه في أيدي تجار السوق السوداء الذين يحققون أرباحًا طائلة على حساب الدعم الحكومي.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن الحل الأمثل يكمن في تشديد الرقابة على صرف الردة من المطاحن، وضبط كميات الصرف، ومتابعة حركة البيع بعد الخروج من المطاحن، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من الفلاحين ومربي المواشي، وليس إلى جيوب تجار الأزمات.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الأعلاف، تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة منظومة توزيع الردة بالكامل، لضمان العدالة في التوزيع، والحفاظ على استقرار السوق الزراعي والغذائي في مصر.
