كتب: إبراهيم السقا
عقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية، بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات النقابية للدورة 2026–2030، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
وشهد الاجتماع حضور وفاء أسامة، ممثل منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة ومديرة الأنشطة العمالية، إلى جانب عدد من قيادات الحركة النقابية وممثلي المنظمات العمالية المختلفة، حيث تناول اللقاء آليات تنظيم العملية الانتخابية، وسبل ضمان نزاهتها وشفافيتها، بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن العمال والتنظيمات النقابية يمثلون ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التنظيم النقابي الديمقراطي القوي يُعد أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور محوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع كفاءة سوق العمل.
وأوضح الوزير أن وجود تنظيمات نقابية فاعلة يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل، وزيادة معدلات الإنتاج من خلال حماية حقوق العمال، وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي، فضلًا عن دعم تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية التي تعتمد على العمالة الوطنية المدربة.
وشدد الوزير على التزام وزارة العمل الكامل بإجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة، مرحبًا بمتابعة منظمة العمل الدولية لمجريات العملية الانتخابية، في إطار التزام الدولة المصرية بمبادئ الحرية النقابية والمعايير الدولية.
كما أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة مخصصة لإدارة الانتخابات النقابية، تغطي مختلف مراحل العملية الانتخابية بداية من الترشح وحتى إعلان النتائج، بهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ودعم التحول الرقمي في إدارة الاستحقاقات النقابية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل وزارة العمل لمتابعة سير الانتخابات بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مؤكدًا أن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمشاركة ممثلي الجمعيات العمومية.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة العمل ستظل داعمًا رئيسيًا للعمل النقابي، ومنحازة لحقوق العمال، معتبرًا أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والتنظيمات النقابية تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء دولة حديثة تقوم على العمل والإنتاج، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
