شيماء سليمان
شارك صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات “الحوار الإقليمي لأصحاب المصلحة والتدريب على تمكين رائدات الأعمال في قطاع الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” من خلال الابتكار الاجتماعي والتكنولوجي، الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون التنموي الدولي.
وقالت إنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعا الريفية والبيئية اليماني إنه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعدّ النساء محور سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، فهن يزرعن الطعام؛ ويصونن المعارف التقليدية ويدعمن أسرهن ومجتمعاتهن، ورغم ذلك، غالبًا ما تقيد تحديات عدم المساواة في الوصول إلى الأراضي والائتمان والأسواق والتكنولوجيا إمكاناتهن.
كما أوضحت أن ضغوط المناخ والحاجة إلى الأمن الغذائي في منطقة تشكل واقعًا متزايدًا، وتعد قدرة المرأة على الابتكار ضرورة حتمية، ومع ذلك، فإن إطلاق هذه القدرة يتطلب تجاوز الجهود المشتتة، ويتطلب نهجًا، يربط بين الشمول المالي والرقمنة والتدريب والسياسات المبتكرة لخلق بيئة تمكينية شاملة لرائدات الأعمال في سلسلة القيمة الزراعية والغذائية.
وأشارت اليماني إلى أن وزارة التضامن اتخذت خطوات مهمة لتجاوز نماذج الحماية الاجتماعية التقليدية نحو رؤية شاملة للشمول الاقتصادي، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى التي تقودها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، والمؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن الصندوق يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي ، وهو المسؤول عن تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث يعمل الصندوق على التمويل والإنتاج والتسويق، مما يضمن أن كل جنيه يُستثمر يُحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس للنساء الريفيات وصغار المنتجين.
وأضافت اليماني أن كل مشروع من مشاريع سلسلة القيمة يجمع ثلاثة عناصر أساسية أولها الوصول إلى التمويل من خلال شراكات مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الأصغر والبنوك الوطنية لتوفير تمويل مدعوم ومُصمم خصيصًا وشفاف، والثاني بناء القدرات من خلال برامج التدريب المهني والتجاري التي تُزود النساء بالمهارات التقنية والتسويقية والقيادية،أما الثالث فيتمثل في الوصول إلى الأسواق من خلال ربط المنتجين بالتجارة الحديثة والمعارض والمنصات الرقمية، وتحويل ورش العمل الصغيرة إلى مشاريع تنافسية، ويضمن هذا النموذج الشامل قيادة المرأة.
كما يعتمد الصندوق على سياسة قروض مدعومة مصممة لتتماشى مع السياق الاقتصادي الكلي الوطني، مع الحفاظ على هامش لا يتجاوز 6% أقل من سعر الإقراض الرسمي للبنك المركزي، ومُعاير بمستويات التضخم، ويسعى هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والشمول، بما يضمن بقاء الائتمان في متناول أفقر الشرائح مع الحفاظ على انضباط السوق.
ومن خلال المنصة الرقمية “أيادي”، يتم ربط المنتجين الحرفيين ومعظمهم من النساء بالمستهلكين في جميع أنحاء مصر وخارجها، حيث تُمثل هذه المنصة نقلة نوعية وجسرًا يربط بين الحرف اليدوية المحلية والاقتصاد العالمي، فالحرفيات، اللواتي كنّ يعتمدن سابقًا على المعارض الموسمية فقط، أصبح لديهن الآن رؤية مستمرة، ومدفوعات إلكترونية، وتحليلات عملاء تُرشد قراراتهن الإنتاجية.
كما يتم الاستثمار في الأنظمة المالية الرقمية بالشراكة مع بنك مصر، وشركة إي فاينانس، وهذا يتيح تدفقات مالية شفافة من الصندوق إلى مؤسسات التمويل الأصغر، ومنها مباشرةً إلى المستفيدين الأفراد مما يضمن الشفافية والمساءلة على جميع المستويات.
